به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

سه دستور مهم رئیس جمهور در اولین جلسه شورای عالی اشتغال

تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز سه‌شنبه، در هشتاد و چهارمین جلسه شورای‌عالی اشتغال، با اشاره به نقش مهم اشتغال در تحقق شعار سال گفت: بحمدالله آمار‌های سال گذشته نشان دهنده کاهش بیکاری است، اما قطعا نمی‌توان به این میزان از اشتغالزایی اکتفا نمود و باید با کار و اقدام جهادی زمینه تحقق شعار سال را فراهم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت تمرکز ویژه به اشتغال‌آفرینی در استان‌های دارای نرخ بیکاری بالاتر تاکید کرد و به وزیر کار ماموریت داد اشتغالزایی و کاهش معضل بیکاری بویژه ایجاد اشتغال برای اقشار تحصلیکرده در این استان‌ها را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.

تداوم روند موانع اشتغال و کسب و کار‌ها در سال جدید دومین دستور رئیس جمهور در جلسه امروز بود و رئیس جمهور با بیان اینکه برداشتن موانع از پیش پای متقاضیان ایجاد اشتغال را از جمله وظایف مهم دولت است افزود: تسهیل و ساماندهی صدور مجوز کسب و کار‌ها یکی از اقدامات بسیار خوب و موثر دولت در زمینه اشتغال‌آفرینی بود و با توجه به فراهم بودن زمینه اشتغال در کشور، استمرار این رویه در راستای رفع موانع اشتغال نقش مهمی در اشتغالزایی و کاهش بیکاری ایفا خواهد کرد.

آقای رئیسی در ادامه با تاکید بر تامین مالی و تخصیص به موقع اعتبارات افزود: نگاه دستگاه‌های مسئول در زمینه تامین مالی نیز صرفا نباید به بانک‌ها معطوف باشد، بلکه باید زمینه مشارکت مردم با تضمین سود و سرمایه در این بخش مورد توجه قرار گیرد.

رئیس جمهور در جلسه امروز شورای عالی اشتغال همچنین به برخی اقدامات برای کمک به افزایش اشتغال در کشور اشاره و دستگاه‌های مسئول را مکلف به انجام آن‌ها کرد.

آقای رئیسی به نقش مراکز مشاوره کارآفرینی در حوزه اشتغال نیز اشاره کرد و گفت: اگر این مراکز به صورت موثر به وظایف خود در زمینه پرورش مهارت‌های کارآفرینی و ارتقای توانمندی‌های دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به کارآفرینی بپردازند، قطعا نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال در کشور ایفا خواهند کرد.

رئیس جمهور همچنین آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور را مکلف کرد در کنار آموزش، مهارت آفرینی و افزایش مهارت در دانش آموزان و دانشجویان را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهند.

«تلاش برای فعال‌تر کردن تعاونی‌ها و بخش خصوصی»، «توجه به دیگر شاخه‌های اقتصاد از جمله اقتصاد روستا، دیجیتال، دریا و گردشگری»، «اهتمام ویژه به افزایش بهره‌وری و شغل باکیفیت»، «فعال‌سازی واحد‌های تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل» و «توجه به اشتغال مرزی برای مرزنشینان با ایجاد بازارچه‌های مرزی» از جمله دستورات رئیس جمهور برای تحقق اهداف دولت در حوزه اشتغال در این جلسه بود.

آقای رئیسی همچنین با تاکید بر اهمیت نقش مشاغل خانگی در کاهش نرخ بیکاری به وزیر کشور ماموریت داد تا فرمانداران و شهرداران را در استان‌ها و شهرستان‌ها به ایجاد بازارچه‌هایی برای عرضه محصولات مشاغل خانگی، مکلف نماید.

در این جلسه ۱۳ مصوبه در راستای حمایت از توسعه و پایداری اشتغال، تسریع، تسهیل و تداوم ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی به تصویب اعضا رسید.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دولت ریاست جمهوری رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۱۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خط و نشان کارگران برای دولت /گره کور حق مسکن باز می شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، درباره حضور خود در جلسات اخیر وزارت کار برای مشورت و مذاکره و رد برخی شایعات، اظهار کرد که هیچ امضایی پای مصوبه یا ابلاغیه‌ای در زمینه دستمزد نداشته است. این امر برای او به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری و همچنین برای نماینده تشکل ما در شورای عالی کار، آقای میرغفاری، صدق می‌کند.

وی ادامه داد: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملاً تشکیل نشده است. بنده به عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد.

به گزارش آرمان ملی، پیرامون این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم که هرآنچه به نفع جامعه کارگری در هر سطحی در سفره معیشت کارگران موثر است ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه دارم و نه تایید کتبی بحثی انجام پذیرفت.

حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

 گلپور تاکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی شده از سوی هیات مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد اما حق رای ندارد.

لذا صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد لیکن ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و کلیه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفتگوی سازنده شنیده شود.

این فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنابر پیشنهاد مطرح شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و قابل توجه نیست.

انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رای و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعاً ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.

او تاکید کرد: به هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیات وزیران و هیات دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن است.

به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود، هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد.

وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تامین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تامین نمی‌کند.

با این وجود ما نیز به عنوان یک تشکل بزرگ به مذاکره دعوت شدیم. با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما روسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم.

گلپور در ادامه بیان کرد: تعامل ما با دولت و طرفین شرکای اجتماعی همچنان ادامه داشته و تعامل خوبی است و سعی در اجماع نظرات داریم ولی با این وجود شاهد تشکیل یک جلسه با دعوت رسمی در شورای عالی کار چنان که باید برگزار شود، نبودیم. بنده نیز رئیس کانون انجمن‌ها هستم و عضو مجموعه شورای عالی کار نیستم و به لحاظ قانونی حق امضای چیزی را ندارم.

این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم ما در کشور بالاست و متاسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند.

این درحالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند که «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار تنزل ارزش پول ملی…» این‌ها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.

وی افزود: علت امضا نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ توسط نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهمتر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند زیرا سفره مردم همچنان درحال کوچک شدن است.

کانال عصر ایران در تلگرام